شبکه خبری دویچه وله از استراسبورگ گزارش داد، قانون جدید همچنین بلندترین محدوده زمانی برای طول بازداشت پیش از اخراج را در نظر گرفته است.
این قانون چنانچه ظرف شش ماه تصویب نشود، می‌تواند در شرایطی معین تا یک سال و نیم دیگر تمدید شود.
علاوه بر این، این خطوط کلی سیاسی منعی یک تا پنج ساله را برای خارجیان اخراجی در نظر می‌گیرد.
از نظر موافقان این سیاست، کشورهای عضو اتحادیه اروپا در آینده متعهد می‌شوند در اخراج‌ها به کنوانسیون‌های حقوق بشری اروپایی توجه کنند.
بر خلاف این، برخی از سوسیال دموکرات‌ها همچون سبزها و کمونیست‌ها بر خلاف این قانون معتقدند این سیاست «دژ اروپا» را در نظر مجسم می‌کند
